المالية تحسم الجدل بشأن معاملة واردات الكمبيوتر بسعر الدولار الجمركي الجديد


صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط عن ضم واردات اجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بأنواعهم المختلفة في البنود الجمركية تحت رقم 847130، ورقم 847141، ورقم 847150، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تطوير منظومة التعليم داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب ضم بعض السلع من مستلزمات الإنتاج التي لا تعد من المنتجات النهائية مثل: “مكرونة الصابون المستخدمة في صناعة المنظفات 2010، 3401″، إلى قائمة السلع التي تخضع لسعر الدولار الجمركي بقيمة ستة عشر جنيهًا.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن اعتزامها تطبيق القرار، قبل أربعة وعشرين ساعة من إعلان الموافقة عليه بصورة رسمية، تحت عنوان “حذف الكمبيوتر من قائمة السلع المطبق عليها إلغاء الدولار الجمركي”، وأصدرت وزارة المالية بيان بهذا جاء فيه “أن هذا التعديل يسري العمل به بدءًا من أمس الاثنين الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018”.

أوضح، الدكتور محمد معيط في تصريحات صحفية سابقة له “أن وزارة المالية لديها المرونة الكاملة في التعامل مع المتغيرات والقرارات تبعاً للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفي إطار المصلحة العامة،” أكد “أنه في حال تبين تأثر أحد السلع بشكل سلبي بسبب حسابها بسعر البنك المركزي المصري، سوف يتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار الجمركي المخفض  بقيمة 16 جنيهاً”..

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أصدرت قرار سابق عن استمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركي عند ستة عشر جنيهاً، بالنسبة إلى السلع الاستراتيجية والضرورية بداية شهر ديسمبر 2018، وحتى نهاية الشهر ذاته، وأشارت الوزارة إلى أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من قبل “البنك المركزي المصري”، بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا أمر استثنائي، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، وأن الهدف الرئيسي من للقرار الخاص بسعر الدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية المصرية، والحفاظ على فرص العمل الحالية، والعمل على خلق فرص عمل جديدة.



<المصدر مصر 365

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *